بيان بشأن مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة

نشرت جريدة ”المصرى اليوم“ فى عدد الأربعاء الأول من يوليو 2011، خبرًا بعنوان ”المصرى اليوم تحصل على مسودة مشروع «قانون دور العبادة الموحد» قبل إصداره“، حيث أشارت الجريدة إلى ست مواد يبدو أنها ستكون العمود الفقري لهذا لقانون حال إصداره. وبالرغم من أننا في اتحاد الشباب الليبرالي المصرى نتبنى موقفًا رافضًا لفكرة القانون الموحد من الأصل، ولدينا طرح مختلف نعمل على نشره وسط كل المهتمين بالمشكلة القبطية، فقد رأينا أن من واجبنا الرد على هذه الاقتراحات توكيدًا على أن القانون المقترح لن يكون حلا لمعاناة الاقباط فى الحصول على تراخيص لبناء كنائسهم. وفيما يلى تفصيل الرد على المواد المقترحة:

أولا: تبدأ المشكلة فى المادة الثانية والتى تنص على أنه ”لا يجوز بناء أو الترخيص ببناء دار عبادة ضمن بناء قائم معد للغرض السكنى او الترخيص بتغيير استعمال بناء قائم ليكون كله او جزء منه داراً للعبادة“ وهنا نطرح سؤال على القائمين على إعداد القانون: ما هو مبرر تدخل الدولة في هذه الحالة لفرض قيد على ملكية خاصة؟ فالوضع الطبيعي أن يكون لمالك العقار الحق في تغيير طبيعته دون أن يستدعي ذلك إلا إخطار الجهات المختصة لتحويل نفقات العقار من كهرباء وضرائب وغيرها من نشاط إلى أخر (من سكنى الى تجارى على سبيل المثال)، وليس للدولة ان تفرض على مالك العقار كيف يستغله. فالدولة ليس لها إلا ضرائب يدفعها المواطنين وفى المقابل عليها ان تحمى ملكيتهم لا أن تحدد كيف يستفيدون منها.

ثانيا: تلزم المادة الثالثة المتقدم بطلب الترخيص بأن ”يرفق به بيان الأعمال المطلوب الترخيص بها وتكلفتها ومصادر تمويلها والرسومات الهندسية المتعلقة بها، والجهة المسؤولة عن إدارتها وصيانتها“. وحيث أن القانون المصرى، في نصوص قانوني العقوبات ومكافحة غسل الأموال، ينظم عمليات نقل الاموال وتلقى التبرعات بضمانات كافية ضد جرائم غسيل الاموال او تلقي التبرعات من جهات متورطة فى تمويل الإرهاب، فإن إلزام المتقدم بطلب ترخيص بناء عبادة ببيان مصادر التمويل لا يعني إلا المزيد من القيود والتعقيدات على بناء دور العبادة.

ثالثا: تنص المادة السادسة على أن ”يصدر القرار ببناء دور العبادة من وزير التنمية المحلية بعد أخذ رأى المحافظ المختص“ لترسخ مبدأ تدخل الدولة في ما ليس لها التدخل فيه، إضافة إلى إحالتها قرار البناء إلى السلطة التقديرية لوزير التنمية المحلية والمحافظ المختص بعبارة مطاطة تحتمل التأويل، بما يتيح النص على مزيد من القيود في اللائحة التنظيمية للقانون. كذلك فإن المادة ذاتها تنص على أن ”يعتبر انقضاء المدد المشار إليها فى المادة (5) من هذا القانون، دون صدور قرار مسبب برفض الطلب من الجهة الإدارية المختصة بمثابة موافقة عليه“ دون تفسير عبارة القرار المسبب بالنص على الأسباب التي يعتد بها للرفض، محيلة مرة أخرى إما للسلطة التقديرية للجهة الإدارية أو للائحة تنفيذية مقيدة. كذلك فإن المادة تنتهي إلى أنه في حالة الرفض يجب عرض القرار الإداري على رئيس الجمهورية لاتخاذ قرار نهائي في شأن الترخيص، وهو ما يحيل بدوره إلى السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية دون بيان القواعد التي يتخذ قراره بناءًا عليها.

نهاية، فإن ما نود التأكيد عليه وما يتبناه إتحاد الشباب الليبرالي المصري أن الافراد لهم الحرية المطلقة فى التصرف فى ملكياتهم الخاصة العقارية والمنقولة وليس للدولة أن تتدخل لتحدد كيف للأفراد أن يستغلوا ملكياتهم، وإنما يقتصر دورها على حماية الملكية الخاصة مقابل الضرائب. ومن ثم فإننا نرفض مشروع القانون المقترح جملة على أساس أنه يقحم الدولة فيما ليس لها فيه شأن، وتفصيلا لأنه لا يقدم حلا لمسألة بناء الكنائس، فحتى وإن تم تطبيقه دون انحياز، فسيكون بمثابة قيدًا مفروضا على بناء المساجد لا إزاحة للقيود المفروضة على بناء الكنائس.

إنها الكارثة

بالأمس صباحا ً كتبت ورقة “عن المشكلة الطائفية فى مصر” وبالأمس أيضا ًمزقت تلك الورقة، لم أكن أتصور أن الاحداث قد تتسارع بهذا الشكل الهستيرى ضد الاقباط، كانت متوقعه ولكن ليس بمثل هذه السرعة.

فهذا الحلم الطوباوي الذى عزفه الإعلام المصرى ورقصت عليه النخبة، أن الثورة أطاحت بما هو قديم وجاءت بكل جديد، بينما واقع الامر أنها أطاحت بالمؤسسات لتأتي بالفوضى، أتذكر خلال حملات اقتحام مقرات أمن الدولة صديقا لي كان يهلل فرحا بأن أسطورة امن الدولة قد انهارت، وكان ردي أنها لم تنهر في مواجهة السياسين فقط بل والسلفيين أيضا ًوالمراقب لمايحدث الآن يجد أن جهازالشرطة عاجز حتى عن حماية نفسه.

بالأمس تم الهجوم على كنيستين فى منطقة امبابة وتم حرقهما،كانت ليلة عنف دموية خلفت ورائها 12قتيلا – والعدد فى تزايد – وما يربو على 100 جريح. ببطء شديد أتت عربات الشرطة لاحول لهاولاقوة. وبعد فوات الأوان جاء الجيش بعدما أتت النارعلى محتويات الكنيستين وقتل من قتل وأحرق من أحرق.

الهجوم بدأ بحصار كنيسة إثر إشاعة بأن هناك فتاة محتجزة بداخلها، أحرقت الكنيسة وقتل أقباط ومسلمون ولم تظهر الفتاة ولم يرها أحد من مرتكبي هذه الجريمة، لامن قبل ولامن بعد إلا أن الاخبار الآتية من امبابة، بعدما تحولت الى ثكنة عسكرية، تشير أن هناك ارتياح من مسلمي المنطقة تجاه ماحدث وأنهم لم يزالوا يظنون أن هناك بالفعل فتاة محتجزة، وأن ماحدث كان عين الصواب!

اليوم ظهرا ًنزلت لأتابع المظاهرة القبطية أمام دار القضاء العالى، ساعات قليلة وبدأ التحرك نحو ماسبيرو، كانت الأمور تسير بهدوء إلى أن حصل أشتباك بين مجموعة شباب مسيحيين ومجموعة أخرى من المسلمين، وفى لمح البصر تحول الأمر إلى هجوم من قبل مسلمي منطقة بولاق الذين ألقوا بوابل من الحجارة على المسيحيين الذين سرعان ماأخذو ا في الرد عليهم، كان المشهد بالنسبة لي مرعبا، فأن تسمع عن اشتباكات عنيفة غير أن ترى بأم عينك والدماء فى كل مكان، بل إن فكرة أنك معرض لهجوم عنيف لمجرد كونك مسيحيا تنطوي على مشاعر لا يمكن وصفها.

بعد حوالى ساعة من تراشق الحجارة وسقوط عدد لابأس به من الجرحى، تكتمل المظاهرة القبطية أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون. الغضب فى أعين كل المتواجدين هناك و الشعور بالاضطهاد تكاد تلمسه في الهواء، فهناك إحساس جماعي بأن المسلمين سيعاودون الهجوم مرة أخرى فى أى وقت. وبينما أنا هناك أدون ما أشهده، التقيت صديقة ألمانية تعمل صحفية وشرعنا فى الحديث حول ماجرى بالأمس و اليوم، فيما يقاطعنا بين الآونة والأخرى أحد المتظاهرين مطالبا إياي بأن أنقل إليها معاناة الأقباط لتنقلها هى بدورها الى العالم، ثم جاءتني امرأة عجوز وطالبت منى أن أترجم لها “نحن لا نثق فى أن الجيش يهتم لدماء الاقباط ولانثق أن العدالة ستطبق على من أحرقوا الكنيستين، ستنسى القصة كما نسيت مذبحة الكشح ولم يحاكم أحد”، ثم تابعت “نريد حماية دولية لأرواحنا وممتلكاتنا، نريد أن نشعر بالأمان، لانثق الآن فى أي أحد، ولا حتى فى جيراننا المسلمين”. أنهت السيدة حديثها بتأثر بالغ قائلة أنها من قرية الكشح التى حدثت فيها المذبحة المشار اليها وأنها شهدتها آنذاك.

تركت المكان وأنا أرى بلدي فى حالة يرثى لها، أراها قريبة من فوضى دموية في أجواء طائفية سقيمة، أفقدتنى الامل في أي فرصة للإصلاح فى هذا المناخ. من هجموا على الكنائس بأمس لم يكونوا سلفيين أو من تنظيم القاعدة أو فلول النظام كما ترغب النخبة فى تصوير الأمر: من اشتبكوا مع المتظاهرين الاقباط ظهر اليوم لم يأتوا من المريخ، بل هم مصريون مسلمون طبيعيون.

من ينكر أن هناك كراهية بين المسيحيين والمسلمين فى مصر، ومن يريد أن يصدق أننا نعيش فى فترة انتقالية بعدها سيحب المسلم جاره المسيحي والعكس، أولئك هم القادمون من المريخ – أو العائدون إليه.