فى تحليل وفهم طبيعة النخبة الليبرالية المصرية (2)

الليبرالية الشكلانية

 

فى الحلقة الاولى من حلقات ثلاث، أحاول فيها عرض لحضراتكم  - قدر المستطاع – تحليل وتوصيف النخبة الليبرالية المصرية، وكبف أنها تتحمل المسؤولية الأولى عن تدهور وضع الحريات الفردية فى مصر نتيجة خطاب أقرب ما يكون إلى سطحية التحليل وإختزال النتائج والآمال فى صندوق إنتخاب.

حمل المقال السابق الشق الاول من تحليل النخبة الليبرالية المصرية والخاص بـ ” مدرسة الليبرالية الوطنية” وهى الاقدم بين نظيراتها من التيارات الليبرالية المصرية، والتى قدمها إلى النور النخبة المصرية فى بدايات القرن المنصرم؛ التحليل السابق والحالى مقتبس من ورقة بحثية لإتحاد الشباب الليبرالي المصرى فى تحليل للتاريخ المصرى الحديث تحت مسمى (المسألة المصرية وأصولها .. رؤية ليبرالية كلاسيكية)

هذه الحلقة ستتناول الشق الخاص بالليبرالية الشكلانية؛ فقط للتوضيح كتب هذا التحليل خلال عام 2010.

ب – الليبرالية الشكلانية

الشكلانية وصف يطلق على الممارسات والأفكار التي تهتم بالشكل دون المضمون. لذا فإن ما نسميه بالليبرالية الشكلانية يتضمن مجموعة من الحركات السياسية والفكرية التي تستوحي أشكالا غربية تطبيقية لليبرالية، دون أن يكون لديها فهم واضح للأسس الفكرية التي بنيت حولها هذه الأشكال، ودون أن تسعى للتأصيل لها في السياق المصري. وتعود نشأة الليبرالية الشكلانية إلى المؤسسات والوثائق القانونية والاقتصادية التي استخدمتها دول المعسكر الغربي كوسائل للدعاية والضغط في صراعها ضد انتشار الشيوعية بعد الحرب العالمية الثانية، والتي تحولت بعد الانتصار الليبرالي في الحرب الباردة وفي إطار العولمة إلى ما يشبه دستورًا للعالم أجمع.

بسبب انحياز النخبة السياسية المصرية التاريخي ضد الغرب، والذي يعود إلى الخطاب الليبرالي الوطني كما أسلفنا، لم تظهر الليبرالية الشكلانية في مصر إلا بعد انتهاء الحرب الباردة، حين بدا أنه لم يبق ثمة بديل مقبول عالميا لليبرالية. فالانتصار الساحق لليبرالية الغربية أدى بالكثيرين إلى مراجعة مواقفهم، خاصة في ظل إغواء العولمة وخطاباتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجديدة كلية. تدريجيًا، تبلورت في مصر حركتين ليبراليتين شكلانيتين، الأولى، تنطلق من الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والمؤسسات القائمة عليها، والثانية من أفكار العولمة الاقتصادية والمؤسسات القائمة عليها.

يختزل خطاب الليبرالية الحقوقية الحرية إلى مجموعة من القواعد المجردة، ويغض النظر عن البناء الفكري والأصول التاريخية والمجتمعية لهذه القواعد. أما ليبراليو العولمة الاقتصادية، فهم ينطلقون من مبدأ أولوية الاقتصاد، فيرون أن الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، بغض النظر عن ثمنه السياسي والاجتماعي، سوف يؤدي في النهاية إلى التحول الليبرالي الكامل. وبالرغم من نجاح الليبراليين الحقوقيين في الضغط على النظام السلطوي عن طريق الآليات الدولية، ونجاح ليبراليو العولمة الاقتصادية في تحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة بانخراطهم في العمل الحكومي، فإن كلا الخطابين عاجز تمام العجز عن مواجهة أي انتقاد عميق لليبرالية، أو حتى صياغة خطاب مقنع لعموم المصريين، وبالتالي تحقيق أي نجاح شعبي يذكر في ظل هيمنة الشموليين على المجال العام. كذلك فإن كلا التيارين يعتمد تمام الاعتماد على الظروف الدولية التي تتغير تبعا لتوازنات مصالح الدول الكبرى بين الأمن والاقتصاد وعقدة الذنب الكولونيالية.

فى تحليل وفهم طبيعة النخبة الليبرالية المصرية (1)

ثلاثة أجزاء من ورقة بحثية لاتحاد الشباب الليبرالي المصرى

 

خلال قرأتى لتعليق أحد أصدقائى فى إحدى الصحف الاجنبية بعدما كان السؤال: عن التيارات الليبرالية المصرية، قال إنه لا يمكنه أن يصف كل شيوعي ويساري مصر بأنهم ليبرالين، فمؤخرًا أضحى كل ما هو ليس إسلامى بالضرورة ليبرالي أو هكذا يتم توصيف الامر إعلاميًا.

ولما كان فى ذلك لغط عظيم، كان لابد من توضيح وتوصيف تيارات الليبرالية المصرية وكيف أنها ذاتها أبعد عن أفكار وفلسفات الليبرالية، لهذا ففى هذا المقال وما يتلوه من أجزاء ثلاثة سأقوم بعرض أجزاء من تحليل “إتحاد الشباب الليبرالي المصرى” للتاريخ المصرى الحديث فى إحدى أوراقة البحثية التى تحمل عنوان المسألة المصرية وأصولها .. رؤية ليبرالية كلاسيكية .

قبل البداية، أود أن أعرض لحضارتكم موقف شخصى حدث لى مع صديقيى “صامويل تادرس و عمرو البرجيسى” وهم فى الوقت ذاته أعضاء مجلس إدارة فى “إتحاد الشباب الليبرالي المصري” منذ ما يقارب عامين.

قبل أربعة أعوام، فى حديث بيننا كان سؤالهم الاول، ما الليبرالية؟ كان الرد الذى تكون فى ذهنى آنذاك…

“الليبرالية مش حاجة جامدة .. وهى مش إيدولوجية .. وهى فكرة مرنة لتقبل أى شيئ .. وهى طبعًا أنك تعمل كل اللى انت عاوزة ما غير ما تتدخل فى حرية الاخرين .. وكان المثال الاشهر ببالى آنذاك حريتك تقف عند حريات الاخرين وبمعنى أخر حريتك تتوقف عند أنفى”

كان سؤالهم التالى: تعرف إيه هى الرأسمالية؟

جاء ردى: الرأسمالية هى السوق الحر، وهى أحسن من الاشتراكية وكمان أحسن من الشيوعية، وهى أحسن علشان مبيكونش فى بيرقراطية.

وأضفت ايضًا: كمان حقوق الانسان، الليبرالية بتدافع عن حقوق الانسان، وعن حرية الرأى والتعبير والحرية الدينية والمساواة وكمان أنه الدين ميدخلش فى السياسية … وأن الدين لله والوطن للجميع .. وكمان شوف الغرب متقدم علشان هو ليبرالي .. وكمان الليبرالية هى العلمانية أو يعنى الاتنين حاجة قريبة من بعض.

إنتهى..

بعد هذا الاجتماع تبين لى أن ما أقول أنى مؤمن به لا أعلم عنه شيئًا فكان واضحًا أن تعريفى لنفسى وأفكارى هو تعريف سلبى، بمعنى أنى أدرك ما لا أريدة ولكنى لا أدرك ما أريده.

منذ ذلك اليوم وأنا فى عمل دائم لفهم طبيعة الليبرالية، وأنا على يقين أن محاولات الفهم لن تنتهى وهو بناء لا يتوقف.

بين فترة واخرى يأتى أفراد يرغبون فى الانضمام إلى الاتحاد، وحين أسمعهم أدرك حجم المأساة التى تتسبب فيها النخبة الليبرالية المصرية فى تحديدها لطبيعة ومفهوم الليبرالية.

وفيما يلى سأعرض لحضراتكم الشق الاول وهو جزء من القراة التاريخية لتيار الليبرالية الوطنية والمقتبس من ورقة بحثية خاصة بإتحاد الشباب الليبرالي المصرى، تحت إسم (المسألة المصرية وأصولها … رؤية ليبرالية كلاسيكية)

أولا: الليبرالية الوطنية – القومية 

لم ينشأ مفهوم الأمة المصرية بدوره بشكل طبيعي، بوصفه نتاجا لنمو الشعور القومي كما جرى في أوروبا أعقاب الحروب النابوليونية مثلا، وإنما جاء اختراعًا بورجوازيًا خالصًا. فأولا، طرح الليبراليون الوطنيون فكرة سيادة الأمة في مواجهة غير المصريين، وبالتالي طرحوا أنفسهم كممثلي الأمة في مواجهة الانجليز، في الوقت الذي كان فيه معظم المصريين لا يلقون بالا للانجليز أو لا يعرفون بوجودهم من الأصل، وفي ظل فصام منهجي في علاقة الليبرالية الوطنية بالغرب، الذي هو الأستاذ والنموذج الليبرالي الحداثي من جهة، والعدو الذي يجب التخلص منه من جهة أخرى. وثانيا، طرحوا فكرة سيادة الأمة في مواجهة الحكومة، وهو مفهوم قريب من مبدأ السيادة الشعبية المختلف عليه في الطرح الليبرالي الكلاسيكي، وإن اختلف عنه في أن الأمة المصرية، كما يطرحها الخطاب الليبرالي الوطني، لا تتشكل من مجموع المصريين، الذين كان معظمهم من الفلاحين الأميين في فترة نشأة المفهوم، لذا فهم – في نظر البورجوازيين – عاجزون عن تقرير مصالحهم بأنفسهم، وبالتالي فالليبراليون الوطنيون وحدهم هم القادرون على تقرير مصلحة الأمة والاضطلاع بمهام الحكم. ومن ثم فثالثا، قدم الليبراليون الوطنيون مفهوم الوحدة الوطنية الذي يقسم الأمة إلى عناصر (أديان – طبقات) تتحالف معًا لتحقيق مصلحة واحدة غير متمايزة وغير محددة، الأمر الذي يضمن الشعبية الجارفة للتيار الليبرالي الوطني بين الأفراد المكونين لهذه العناصر عن طريق ضمان تأييد قادتها، ودون الحاجة لتوجيه خطاب سياسي خلافي يحقق مصالح بعض الأفراد في مواجهة البعض الآخر.

بالرغم من الثمار التي جنتها البورجوازية المصرية في ظل النجاح الاقتصادي الساحق والانفتاح السياسي المحدود تحت حكم كرومر، اجتمعت العجرفة الانجليزية المفرطة وفشل خلفاء كرومر في الاستمرار على نفس النهج ثم ظروف الحرب العالمية الأولى لتجعل من التيار المتحالف مع الانجليز تيارًا هامشيًا. أما تيار الخلافة الإسلامية، فقد انزوى تدريجيا بعد وفاة مصطفى كامل ثم انهار تمامًا بسقوط الخلافة وتفكك الدولة العثمانية بعد الحرب. لم يبق إلا تيار الاستقلال التام، الذي نجح في استغلال ظروف ما بعد الحرب لتحقيق شعبية جارفة، ليصل بعد ثورة 1919 وسلسلة من الصراعات والمفاوضات مع الانجليز إلى تحقيق استقلال مصر (مع تحفظات انجليزية شهيرة)، ثم – وبعد خلافات عدة بين الليبراليين الوطنيين – إلى صياغة دستور ليبرالي عرف بدستور 1923، والذي استهل فترة من الحكم النيابي عرفت فيما بعد بالحقبة الليبرالية، والتي، بالرغم من العديد من الانقطاعات والتدخلات من جانب القصر أو الانجليز، استمرت بنجاح حتى يوليو 1952.

بالرغم من النجاح النسبي الذي حققه التيار الليبرالي الوطني، خاصة فيما يتعلق بسؤال الاحتلال الانجليزي الذي انتهى تقريبا بتوقيع المعاهدة المصرية الإنجليزية عام 1936، لم يتحرك الخطاب الليبرالي الوطني قيد أنملة، بين الفصام في علاقته بالغرب والإصرار على فكرة المصلحة الواحدة للأمة التي يحتكر الليبراليون الوطنيون معرفتها وتحقيقها. وفي ظل التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في أنجح مراحل تحولها إلى الحداثة، ظهرت بورجوازية جديدة درج المؤخون على تسميتها بالأفندية الجدد. جاءت نشأة الأفندية الجدد، على العكس من أسلافهم، بمعزل تام عن التأثير الغربي، ومن ثم – وفي ظل الخطاب السائد – تحولت علاقتهم بالليبرالية من علاقة فصامية إلى عداء صرف، ليشكلوا نواة المشروع الشمولي المصري ويحملوا لواءه حتى انتصاره الدامغ في 1952، في ظل رضوخ ليبرالي تام للخطاب الشمولي الجديد، بحثا عن شعبية 1919 الجارفة دون جدوى.

اختفت الليبرالية الوطنية تحت وطأة القمع الناصري إلى أن فتح السادات الباب لعودتها بتوجهه الاقتصادي الانفتاحي، وابتعاده عن الاتحاد السوفييتي، وسماحه بالتنظيمات الحزبية وبمساحة من الحرية الصحفية والأكاديمية. عادت الليبرالية الوطنية لتحقق نجاحا لا بأس به على المستويين النخبوي (الصحافة، التأريخ) والشعبي (حزب الوفد الجديد)، لكنها أصرت على اجترار خطابها التقليدي، وأمام عجزها التام عن مراجعة هذا الخطاب وتقديم تفسير مقبول لفشلها الذريع وتحمل مسئوليتها التاريخية، أضافت حجة جديدة إلى خطابها فحواها أن ما جرى في مصر منذ 1952 هو “تدهور غير مفسر” على كافة المستويات، الأمر الذي انتهى بها إلى الفشل الجماهيري مرة أخرى. فأولا، لا ترى الأغلبية الكاسحة من المصريين التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي جاء بها نظام يوليو تدهورًا، خاصة في ظل إحالات الليبراليين الوطنيين إلى ماض مفعم بالتنوع الديني والعرقي والمدنية والثقافة في وقت كان جل المصريين فيه لا يعرفون القراءة والكتابة ويعيشون في قراهم في فقر مدقع دون أن يخرجوا منها ولو مرة في حياتهم. وثانيًا، حتى إذا أراد الليبراليون الوطنيون افتراض التدهور، فإن هذا لن يكون ممكنا إلا بالاضطلاع بمسئوليتهم التاريخية بوصفهم السبب الرئيسي في نشأة المشروع الشمولي المصري، بما يترتب على ذلك من مراجعة الأساس الفكري لخطابهم السياسي، وبما يتضمن إعادة النظر في فهمهم للعلاقة مع الغرب وإسقاط المفاهيم الفصامية من نوعية “استقلال الإرادة الوطنية” أو “الرأسمالية الوطنية”، ثم، وهو الأهم، التأسيس لخطاب سياسي يعترف بتنوع مصالح المصريين وتعدد خلفياتهم، مع شطب مفهوم الأمة الواحدة أحادية المصلحة من معاجمهم إلى الأبد.