EULY Blog

بين إدراك الخطأ وتعديل المسار

by Mahmoud Farouk

عام على الثورة المصرية

خلال الايام القادمة سيمر عام على أحداث الخامس والعشرون من يناير، وما بين عام من النضال الثورى أفضى إلى برلمان بأغلبية شمولية ودولة على شفى الانهيار الاقتصادى، وبين خطاب لا يحمل إلا كلمات جوفاء دفع مئات الارواح إلى حتفها بوعود الخير المطلق. يأتى العام الجديد بآمال لم تتحقق حاملًا شعار “الثورة مستمرة” وبالرغم من كون العام الماضى كان إثبات جلى أن أغلبية المصريين لا يهتمون بالشأن العام -كغيرهم من البشر- وإن أهتموا فليست الثورة أول هذه الاهتمامات. فبين إستفتاء حصلت فيه القوى الثورية على ما يقارب العشرون بالمئة وإنتخابات كانت قوائم الثورة تحتل مؤخرة النتائج حتى فى أفضل الدوائر على الاطلاق، وأحزاب ثورية يمثلها أقطاب إعلامية، كحزب الدكتور: شادى الغزالى حرب، الذى لم يحصل إلا على يربو من (ثمانية عشر الف صوتًا) وقائمة الثورة مستمرة التى لم تحصل إلا على (أثنين ونصف بالمئة) من إجمالى الاصوات الصحيحة.

ظهر شعار “الثورة مستمرة” مجسدًا إدراك الثوار أن الثورة وأحلامها قد ولت، وأعتلى قمتها أصحاب القامات العليا سواء المؤسسة العسكرية أو الاسلاميين، فسر الثوار هذه النتيجة الغير متوقعة – بالنسبة لهم – على أنها إما ثورة مضادة أو خيانه لدماء الشهداء أو جهل ناخبين أو أن أمثالى ممن لم يساندوا الثورة أفسحوا المجال لسيطرة الاسلاميين، أو دونها من الاسباب التى ليس من بينها أن الثورة نفسها كانت فكرة خاطئة. لم ولن يُحمل الثوار أنفسهم مسؤوليه مساوئ العام الماضى من فقدان أرواح ومصادر رزق لكثير من المصريين، وإنما لخص أقطاب اليسار العام الماضى فى أن الانتخابات الاخيرة أثبتت أن بمصر ما يقارب 800 ألف تقدمى، وأن الثورة أصبح يؤمن بها ما يربو على مليون مصرى (فى إشارة لنسبة أصوات قائمة الثورة مستمرة) ولما كان هذا حديث غافل وإمساك بوهم وإعادة إنتاج خطاب نعيش نتاجه يوميًا، كان أبلغ رد على وجهات النظر هذه هى كلمات الحلاج “وهم لا يبصرون من العماء”.

إن ما أدعو إليه فى هذا المقال أمرين; اولهما: هو إدراك أن طريق الثورة لم يكن الطريق الاسلم، وأن الافضل هو إدراك الخطأ من التمادى فيه، ثانيا: تحديد المطالب دون الدخول فى معارك وهمية من نوعية حكم العسكر أو هدم الدولة بالكامل أو دونها من المعارك التى لا تقدم إلا إهدار للقوة.

وليبقى كلامى أكثر وضوحًا حين طالبت المجموعات اليسارية بمطالب واضحة كالافراج عن نشطاء بعينهم “كعلاء عبد الفتاح أو مايكل نبيل” أو عدم الالتجاء إلى محاكم عسكرية لمحاكمة المدنين، كانت النتيجة نجاح هذه المطالب، وهذا هو لُب فكرة الاصلاح، أن يكون هناك مطلب واضح ومحدد دون الدخول فى معارك أكبر من القوة المتاحة ودون التنازل عن المبادئ. ولهذا بالرغم من خلافى فى منطلق الافكار اليسارية إلا أن هذه المطالب كانت تبدو من العدالة والتحديد ما يجعل رفضها أمر صعب.

ولهذا أدعو التيارات التى تؤمن بالحرية الفردية على إختلافها إلى العمل على مطالب محدده وإدراك أنه لا فرق كبير بين دولة شمولية إسلامية ودولة شمولية يسارية، فالاثنين يتفقون بشكل ما أو بأخر فى تحويل الافراد إلى أدوات لدى الدولة وإلى طموح المجد لا الحرية الفردية.

ولهذا فأن تحديد المطالب يبدو سلاح هام فى مواجهة الدولة الشمولية التى ستبدو مع نهار يوم 23 يناير الحالى، وتحديد المطالب لا يعنى النزول عن المبادئ كما يفعل الكثير وعلى رأسهم الدكتور: عمرو حمزاوى، وإنما تحديد المطالب فى كل قضية وإدراك نقاط القوة والضعف والعمل عليها سيجنبنا إهدار القوة خاصة وأن قوتنا من القله ما ينبغى علينا التفكير مليًا فى عدم إهدارها فى قضايا واهمة، وأن القوى الاسلامية لديها تاريخ طويل من العمل الشاق على كافة الاصعدة فهم ما بين الاخوان الاكثر تنطيمًا وبين السلفيين المتغلغلين أيدلوجيًا يمتلكون قوة تزيد عنا أضعاف، ولهذا فأن مناقشة كل تفاصيل المشكلات هى أحد المداخل الهامة التى يمكنها بها إيقاف وتعطيل المشروع الشمولى المصرى حتى نقترب من قوة مكافئة للقوى الاسلامية.

القول المبين في المعركة المرتقبة مع الإسلاميين (2)

by Amr Bargisi

ثانيا: الدفاع بما يستطاع

في حدود علمي، ليس ثم سابقة تاريخية لحركة شمولية نزلت عن الحكم، سواءً أكانت قد اعتلت سدته بالطريق الديمقراطي أو بغيره، دون ثمن باهظ. فمن يظن النصر في المعركة المرتقبة مع الإسلاميين يسيرًا محتومًا إما واهم أو أحمق. فأما الوهم فقد بددته في الحلقة السابقة ما استطعت، وأما الحمق فلا دواء له عندي، ولا أحسب أن له دواءً عند غيري. فإذا استقر في صدورنا اليقين بأننا ولا ريب سنخسر الكثير في سبيل الخلاص، يبقى أن نميز بين ما هو ثانوي وما هو جوهري، بين ما يمكن أن نضحي به – ولو كان بنا خصاصة – وما لا ينبغي التفريط فيه. باختصار، نعرف أننا بصدد هجمة كاسحة على الحريات العامة والخاصة، وعلى مؤسسات الدولة، بل وعلى بنية المجتمع المصري ذاته، كما نعرف أننا قصيرو اليد قليلو الحيلة، إذن فلا مناص لنا إلا أن نقنع بالدفاع على عدد محدود من الجبهات، بما يضمن لنا البقاء من ناحية، ومن ناحية أخرى يتيح لنا أن نسترد آجلا ما سوف نخسره عاجلا.

ولهذا فإنني، وبعد طول تفكير، قد اخترت توجهات أربعة بانت نذائرها في الآونة الأخيرة لتكون محاور استراتيجيتي الدفاعية، وجميعها – كما سيتبين لكم – تنبع من خطابات أو ظواهر مجتمعية راسخة، وليست حكرًا على الإسلاميين ومن والاهم.

1-      تقييد حرية الرأي

ليست حرية الرأي واحدة من بين حريات عدة يرتكز عليها الفكر الليبرالي وحسب، بل هي الدعامة الرئيسية التي يقوم عليها هذا الفكر من الأًصل. ففي ظل القناعات الليبرالية الراسخة أنه (أ) لا يجوز لفرد أن يفرض اختيارًا ما على آخر بطريق القسر، و(ب) أن اختيارات الأفراد تختلف تبعًا لإراداتهم الحرة، و(ج) أن الأفراد مضطرون إلى العيش مع بعضهم في مجتمعات، وبالتالي يحتاجون إلى التأثير في اختيارات الآخرين، تغدو الحرية المطلقة للرأي شرطًا لازما لقيام المجتمع ذاته. والأهم أننا نعرف – بالتجربة التاريخية وبالمنطق – أن حرية الرأي تسبق كافة الحريات الأخرى، وإلا فكيف كان تحريم العبودية ليغدو ممكنا، إن لم تسبقه حرية الرأي القائل بالتحريم؟

لا عجب إذن أن يزهو الفيلسوف الأعظم ”إيمانويل كانت“ بأنه يعيش في البلد الوحيد الذي يرفع حاكمه شعار ”ناقش ما تريد كيفما تريد، فقط أطع“. كان ”كانت“ يعرف أن القانون مهما كان جائرًا، مصيره أن يتغير إن كان للناس أن ينتقدوه، وأن استبداد حاكم – كمليكه ”فريدريش الأكبر“ – لن يدوم طويلا إن كان للناس أن يعارضوه. بل إن أبا الفلسفة ”سقراط“ ارتضى حكم القانون ليشرب السم بيديه، مقابل أن يقف مدافعًا عن رأيه أمام المحكمة ليطعن في شرعية هذا الحكم وهذا القانون. أقولها بوضوح: ليفرض الإسلاميون ما شاءوا من قيود، ليمنعوا الخمور أو يلزموا النساء بالحجاب (مع خالص الاعتذار لنجيب ساويرس)، ليبدلوا نظام البنوك أو يفرضوا الجزية، إن استطعنا أن ننتزع منهم حرية الرأي كاملة غير منقوصة، تكون خسارتنا أهون كثيرا من تقييد حرية الرأي وإتاحة ما عداها. التحدي الأهم، وأعتذر منكم على التكرار، هو صياغة خطاب سياسي يقنع عموم المصريين بما نراه حقا، فالمشكلة ليست أن الإسلاميين يريدون فرض هذه السياسة أو تلك، إنما أن غالبية المصريين قد فوضتهم لذلك. في استطلاع أجرته ”بيو“ في ديسمبر 2010 بين المسلمين المصريين، 84% من العينة أيدوا تطبيق حد الردة، أي إعدام كل من يترك الإسلام إلى دين آخر أو غير دين. السؤال، سيداتي وسادتي، إن كان يمكن إقناع هؤلاء بغير ذلك، وهو ما لن يتأتي إذا حجبت حرية الرأي.

فقط، وقبل أن أغادر هذه النقطة، أود التمييز بين حرية الرأي وحرية التعبير. فالتعبير يشمل، إلى جانب الرأي، الفنون والآداب وأساليب أخرى متنوعة للتواصل والاحتجاج. حديثي هنا يقتصر على الرأي وفقط، الحجة المكتوبة أو المقيلة. فتوسيع الدائرة سيؤدي إلى تشتيت الجهود في معتركات لا تقدم ولا تؤخر. ومن ثم فإنني أدعو كل مدافع عن حريته في التعبير أن يلجأ للدفاع عن هذه الحرية بالرأي أولا، ليقنع بني وطنه بالكلمة قبل أن يصدمهم بالفعل، لئلا ينتهي به الحال بلا كلمة ولا فعل، ويبدد حياته ووقتنا في صراعات هامشية. أقولها ولا أزيد.

2-      تقييد حرية التنظيم

الأشكال الثلاثة الأهم للتنظيم هي الأحزاب والمنظمات غير الحكومية والنقابات. فأما الأحزاب فلا تهمني في قليل أو كثير، لأنها التمثل الأخير للممارسة السياسية، فبعد أن يوجد الخطاب والحركة والتيار، نتساءل عن الحزب، وليس أدل على هذا من الإخوان والسلفيين. وأما المنظمات غير الحكومية، فهي عندي – لأسباب كثيرة ليس أهونها انتمائي للمنظمة التي أكتب على صفحات مدونتها الآن – حجر الزاوية في تشكيل مستقبل السياسة المصرية، والليبرالية المصرية بالأخص. فالمنظمات الحقوقية هي المدافع الأول عن الحريات العامة والفردية، ومراكز التفكير Think Tanks – حين تنشأ – هي الأمل الوحيد في صياغة الخطاب الذي لم أزل أبشر به حتى كرهتموني. القضية الكبرى للمنظمات غير الحكومية، فيما عدا مسألتي التأسيس والحل اللتين لا تتسع لهما المساحة هاهنا، هي التمويل. التمويل المحلي ميؤوس منه (مع خالص الاعتذار لنجيب ساويرس)، والتمويل الأجنبي موضع شك من الجميع. لا ريب أن ولع المصريين بالمؤامرات يلعب الدور الرئيسي في تأجيج الصراع السفيه حول هذه القضية، وليس الليبراليون بأبرياء من هذا الولع، وهم من يملأ الدنيا ضجيجًا حول التمويل القطري والسعودي المزعوم للإسلاميين. علينا أن ندير دفة الحوار المجتمعي بعيدا عن ماهية التمويل ومصدره، للحديث عن شفافية التمويل. فلنقلها عالية بينة: ليس المهم من أين تأتي بالمال، المهم هو الإعلان عن المصدر وكيفية الإنفاق. المسألة لا علاقة لها بالسيادة الوطنية وما غير ذلك من المفاهيم والنعرات القومية المنقرضة، الأموال تتدفق من وإلى كل ركن على وجه الأرض، والحكومات – بيت السيادة – أول المستفيدين.

أما النقابات، بصورتها الأحادية القائمة، فهي عنصر رئيسي في بناء النظام الكوربوراتي الفاشستي الذي تحدثت عنه آنفا، حيث تضمن التماهي شبه الكامل بين الدولة من جهة والنشاط الاقتصادي من جهة أخرى. فالنقابة الأحادية، والتي يفترض بها الدفاع عن صاحب المهنة في مواجهة رب العمل أو الدولة وهما ذات الشيء في كثير من الأحوال، ليست إلا ذراع الدولة في الهيمنة على أصحاب المهن وإخضاعهم بالشدة حينا (الشطب) وباللين أحيانا (الخدمات الاجتماعية). وعجز النقابات عن فرض هذه الهيمنة في عهد النظام السابق مرده نجاح الإسلاميين في السيطرة عليها، ووصول الإسلاميين للحكم يعني تفعيل هذا الدور وإعادة النقابات إلى الصيغة الناصرية مع صبغة أيديولوجية أكثر شمولية. لابد إذن من فتح ملف التعددية النقابية بما يسمح بفك الارتباط بين الدولة والعمل النقابي، وبالرغم من كون هذا الملف يساريًا بامتياز، فإن اليسار المصري، بكل طوائفه، لم يبرح بعد العقد الثاني من القرن العشرين، ومن ثم فلا رجاء إلا أن يخوض الليبراليون هذا الصراع ولو بالوكالة.

3-      هوس التطهير

من حسن الحظ أن المصريين في معظمهم لم يسمعوا بالاختراع المسمى بالمقصلة، وإلا لغرقت القاهرة في بحر من الدماء كما غرقت باريس في أعقاب الثورة الفرنسية قبل ما يربو على القرنين. والهوس بالتطهير في مصر أصله قناعة راسخة أن الفساد المالي هو أصل كل الشرور، وقناعة أرسخ أن مصر هي أفسد بلدان الأرض طرًا. بالطبع فإن أي محاولة مني للإحالة للأرقام لن تلقى اعتبارًا، لكن لا بأس إن ذكرت أن مؤشر الفساد في الصين، التي يجلها كل مصري وكأنها أمه، يكاد يتطابق ومثيله المصري. لكن، ولو سلمنا بأن الفساد يغمر مصر من أقصاها إلى أقصاها، فحتى جنوب أفريقيا، التي كانت تعيش تحت أسوأ نظام سياسي عرفته البشرية بعد الحرب العالمية الثانية، انتهجت طريق المصالحة الوطنية بعد سقوط نظام الفصل العنصري، لتغفر لكل مذنب – ولو بالقتل الجماعي – فور اعترافه بما اقترف على الملأ.

المصيبة الوبيلة التي يحملها هذا الهوس في طياته، كونه ذريعة للإسلاميين لكي يعيدوا تنظيم مؤسسات الدولة كما يحلو لهم فور تسلمهم مقاليد الحكم. لا أتكلم هنا عن إجراءات إدارية في مصالح غير ذات بال كالشؤون الاجتماعية وحسب، وإنما تعديل كامل لخريطة المؤسسات السيادية كالشرطة والخارجية كذلك. إن لم نستطع تخفيف حدة خطاب التطهير وصولا إلى صيغة منطقية للتصالح مع الماضي، سينتهي الأمر بنا إلى دولة مصرية جديدة كلية، يتحكم الإسلاميون في مفاصلها دون منازع.

4-      هجرة النفس والمال

خروج غير الإسلاميين، مسلمين وأقباطا وأجانب، بأنفسهم وأموالهم من مصر أفواجا كارثة محتومة. لن تكون المرة الأولى، فقد خرج اليهود واليونانيون والطليان من قبلهم وتركوا البلد واقتصاده لعبد الناصر ليفعل فيهما ما يشاء. لكن الاختلاف أن المشروع الناصري اقتصر فيما جر من خراب على مصر وبعض بلدان المنطقة، أما المشروع الإسلامي فآماله كونية وطموحاته تمتد إلى سائر أرجاء المعمورة. اختصارًا، الهارب من عين الإعصار – على حد التعبير الإنجليزي – كالمستجير من الرمضاء بالنار – على حد التعبير العربي، ولن يلبث أن تطاله، أو ذريته، يد الإسلاميين أينما استقر به الرحال، ولو في نيوزيلندا. ولذا فإني أقول، محض البقاء مقاومة، وما قد نقدر عليه اليوم، قد نعجز عنه غدًا ولو بأضعاف الثمن.

بالطبع فإن مقولتي هذه تقتصر على غير الثوريين من أمثالي، أما المناضلون الملحميون، فأنا على استعداد للمساهمة معهم في نفقات التأشيرة وتذاكر الطيران، ولو اضطررت للاقتراض.